وكون الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف وغير ذلك من حالات الحكم . قال : ووجهه اختصاص المبادى الاحكامية بعلم الأصول ، هو أن منه يستنتج الحكم الشرعي وواقع في الطريق استنباطه . أورد عليه المحقق الأصفهاني ( ره ) « 1 » بأن المبادئ الأحكامية ليست قسيما للتصورية والتصديقية . " بل المبادئ التصورية ، تارة لغوية ، وأخرى أحكامية ، وكذا المبادئ التصديقية . فالبحث عن المعاني الحرفية ، والخبر والإنشاء ، والحقيقية والمجاز وأشباهها من المبادئ التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الإنشائية ، ومعنى حقيقتها ومجازها " والبحث عن حقيقة الحكم بما هو ، وعن التكليفي والوضعي ، والمطلق والمشروط ، وغير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادئ التصورية الأحكامية . " والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية ، والصحيح والأعم من المبادئ التصديقية اللغوية ، بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا ، وبها يحكم بإجمال اللفظ على الصحيح ، فلا موقع للإطلاق ، أو بالبيان الذي معه مجال له على الأعم " .

--> ( 1 ) بحوث في الأصول أو الأصول على النهج الجديد ص 17 .